رئيس ديوان عدالت اداري گفت: استخدام مستلزم مجوز قانوني است و اگر دستگاهي چنين عمل نکرد، خلاف قانون است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار نشست خبري حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري (ساعت 15:30) در باشگاه خبرنگاران جوان آغاز شد.
افراد قرار دادي نمي‌توانند پست و مقام بگيرند
رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص دستگاه‌هايي که اجازه استخدام اشخاص را نمي‌دهند و فقط به صورت قراردادي و شرکتي کار مي‌کنند، عنوان داشت: استخدام مستلزم مجوز قانوني است و اگر دستگاهي چنين عمل نکرد، خلاف قانون است. عده‌اي هستند که به صورت قراردادي کار مي‌کنند که حداکثر مدت قرارداد يک سال است و بعد از يک سال فرد هيچ حقي ندارد. افراد قراردادي نمي‌توانند در پستي قرار گيرند و اگر چنين اشخاصي در پستي مشغول به کار بودند، دستگاه‌هاي دولتي بايد آن‌ها را ساماندهي کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري افزود: اشخاصي که به صورت شرکتي کار مي‌کنند، هيچ رابطه استخدامي با دولت ندارند و افرادي که استخدام دولت درآمده‌اند، دولت نمي‌تواند بدون هيچ مجوزي آن‌ها را از کار برکنار کند. گاه ديده مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي بدون ضوابط قانوني اقدام به استخدام افراد مي‌کنند، به ويژه در دولت قبل اين موضوع که عده زيادي به کار گرفته شده‌اند، ديده شده است اما امروز اين افراد با مشکل مواجه شده‌اند که اگر به ديوان عدالت اداري هم مراجعه کنند، به دليل آن که استخدام آن‌ها مبتني بر قانون نبوده است، رد مي‌شود.
شهرداري بايد از ابتدا جلوي ساخت و ساز‌هاي غيرمجاز را بگيرد
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در مورد مجوزهاي ساخت و ساز غيرمجاز در شهرداري‌ها عنوان کرد: تخلف‌هاي ساختماني در سراسر کشور فراوان وجود دارد. گاهي تعداد آن‌ها به 15 تا 20 هزار مورد نيز مي‌رسد که احکام در مورد آن‌ها صادر شده و ديوان عدالت اداري آن را تأييد کرده اما در مرحله اجرا باقي مانده است.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: مسئولين امر نبايد اجازه ساخت و ساز غيرمجاز دهند که در نهايت منجر به تخريب شود زيرا هم باعث صرف هزينه و هدررفت سرمايه بيت المال مي‌شود اما آن چه مسلم است مردم احتياج به خانه دارند. مسئولين بايد تدابيري اتخاذ کنند و زيرساخت‌ها و نيازهاي شهري را با توجه به نقشه‌هاي جامع به گونه‌اي هماهنگ و به مردم ابلاغ کنند که جلوي ساخت و ساز غيرمجاز گرفته شود و اگر فردي بدون پرونده اقدام به چنين ساخت و سازهايي کرد، شهرداري بايد به کمک نيروهاي خود از ابتدا جلوي آن را بگيرد.
وي گفت: در همين شهر تهران پرونده‌هايي وجود دارد که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند. به عنوان مثال هتلي داريم که در 12 طبقه ساخته شده است که 3 طبقه آن غيرمجاز است و حتي صدور پرونده آن به صورت غيرمجاز صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان داشت: متأسفانه گاهي شهرداري‌ها اقدام به صدور پرونده‌هاي غيرمجاز مي‌کنند که کميسيون ماده 100 حکم تخريب آن‌ها را صادر مي‌کند و ديوان عدالت اداري آن را تأييد مي‌کند که اگر اين تأييد صادر شود، ساختمان به طور حتم بايد تخريب شود.
شأن ديوان عدالت اداري رسيدگي به پرونده‌هاي فساد نيست
رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده‌هاي ورزشي ارسال شده به ديوان عدالت اداري بيان داشت: تعدادي پرونده ورزشي به ديوان عدالت اداري در خصوص باشگاه‌هاي ورزشي ارسال شده که بخشي از آن‌ها در صلاحيت ديوان عدالت نيست و بايد در جاهاي ديگر به آن رسيدگي شود.
وي در خصوص پرونده فساد در فوتبال گفت: شأن ديوان عدالت اداري رسيدگي به پرونده‌هاي فساد نيست و اين گونه پرونده‌ها در دادگاه رسيدگي مي‌شود.
وعده‌هاي دولت به اشخاص قابل پيگيري است
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: اگر دولت به شخصي وعده‌اي داد و به وعده خود عمل نکرد، شخص مي‌تواند شکايت کند و به محل کار ابتدايي خود بازگردد.
در خصوص مساله بورسيه‌ها به تعداد قابل توجهي از دانشجويان ظلم شده است
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به موضوع بورسيه‌هاي دانشجويان تصريح کرد: در خصوص مسأله بورسيه‌ها به صورت جامع ورود کرديم و به شکايت تعدادي از دانشجويان رسيدگي کرديم و به نتيجه رسيديم که به تعداد قابل توجهي از دانشجويان ظلم شده است.
وي با اشاره به اين که ما 100 درصد به دنبال حل مشکل دانشجويان بوديم، افزود: منعي که از نظر مصوبه قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته شد اين بود که ما بايد در چارچوب مقررات و قانون عمل کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به نامه‌اي که به دفتر مقام معظم رهبري در خصوص پرونده دانشجويان بورسيه فرستاده شده بود، تصريح کرد: ما با شوراي انقلاب فرهنگي جلسه‌اي داشتيم و عده‌اي از افراد حاضر در جلسه رأي به صلاحيت ديوان عدالت اداري ندادند.
رئيس ديوان عدالت اداري اضافه کرد: از نظر ديوان عدالت اداري استدلال آن‌ها براي ما قوي نبود چرا که هر کدام از آن‌ها رأيي را پشتوانه رأي خود قرار دادند که از لحاظ حقوقي و قانوني قابل قبول نبود.
وي تأکيد کرد: از نظر قانوني و شرعي مردم بايد به حق خود برسند به همين منظور ما تقاضاي تجديدنظر از رئيس قوه قضاييه را داريم.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اين که بر اساس قانون اساسي اين حق به مردم داده شده است که هر کسي از تصميمات اداري شکايت دارد، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه کند، يادآور شد: ما در ديوان براي هر شکايتي از نظر متخصصين و کارشناسان متخصص استفاده مي‌کنيم.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: شوراي انقلاب فرهنگي بايد در خصوص پرونده‌هاي بورسيه دانشجويان عادلانه رفتار کند، چرا که در غير اين صورت هم به اساتيد و هم به دانشجويان ظلم مي‌شود.
وي با تأکيد بر اين که در قانون اسلامي يک جايگاه مستقل از دولت تنها ديوان عدالت اداري است، گفت: اميدواريم که شوراي انقلاب فرهنگي با تدبير و جامع‌نگري بيشتر به موضوع بورسيه دانشجويان رسيدگي کند تا حقي از هيچ کس ضايع نشود.
فقط يک دهم از 100 هزار حکم ديوان عدالت اداري با مشکل اجرا روبرو مي‌شود
رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص ضمانت اجرايي حکم‌هاي صادر شده از طرف ديوان عدالت اداري گفت: گاهي گفته مي‌شود حکم‌هاي صادر شده از طرف ديوان عدالت اداري ضمانت اجرايي ندارد که اين ناشي از بي‌اطلاعي و بي‌انصافي افراد است.
وي گفت: از حدود 100 هزار حکمي که ديوان عدالت اداري صادر مي‌کند فقط يک دهم آن با مشکل اجرا روبرو مي‌شود که اين آمار بسيار خوب است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: 93 درصد احکام بدون هيچ مشکلي اجرا مي‌شوند و از 3 درصد باقي مانده، يک درصد آن مشکل اجرايي دارند و يک درصد ديگر مسئولين از اجراي احکام ابا مي‌کنند. پرونده‌هايي که مشکل اجرايي دارند با همکاري دستگاه مربوطه مشکل آن‌ها برطرف مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري تصريح کرد: حدود 10 تا 15 پرونده در ماه هستند که مسئولين از اجراي آن‌ها استنکاف مي‌کنند که اين افراد با طي مراحل قانوني به عنوان استنکاف کننده از قانون به شعبه اين دادگاه ارسال مي‌شود و در آن جا به علت برکناري از کار در نهايت وادار به تبعيت از قانون مي‌شوند.
دستگاه‌ها به دليل کمبود بودجه، جريمه پرداخت نمي‌کنند
وي بيان داشت: بخشي از احکام وجود دارند که حکم آن‌ها صادر شده در مورد آن‌ها تجديدنظرخواهي هم شده است اما در مرحله اجرا مشکل دارند؛ به عنوان مثال براي دستگاه‌هايي حکم جريمه صادر مي‌شود اما بودجه‌اي براي پرداخت آن ندارند که از اين دست پرونده‌ها زياد است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در خصوص طرح خروج کارمندان از تهران به شهرستان‌ها بيان داشت: دولت نمي‌تواند بدون رضايت شخصي را به جايي ديگر منتقل کند. اگر در قانون استخدام امر جابجايي نيرو در اختيار دولت نباشد، جابجايي مستلزم رضايت فرد است و دولت کاري نمي‌تواند بکند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري تأکيد کرد: در ديوان عدالت اداري چه پرونده نظامي، اداري، قضايي و يا مربوط به حوزه رياست جمهوري باشد، از نظر ما فرقي ندارد چرا که قانون را ملاک اصلي کارهاي خود قرار داده‌ايم.
ديوان عدالت اداري فعاليتش رسيدگي به تخلف و جرم نيست
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: ديوان عدالت اداري فعاليتش رسيدگي به تخلف و جرم نيست بلکه رسيدگي به تخلفاتي که بر خلاف قانون گرفته شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري اشاره کرد: اگر وزيري تخلفي در خصوص امري انجام دهد، وظيفه رسيدگي آن به عهده سازمان بازرسي کشور است و در حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست.
وي با اشاره به موضوع رسيدگي به معوقات فرهنگيان افزود: موضوع رسيدگي به اين امر تنها به آموزش و پرورش بسنده نمي‌کند و ما با سازمان تأمين اجتماعي، بازنشستگي و غيره نيز جلساتي در خصوص پرداخت معوقات داشته‌ايم و تأکيد کرديم که بايد به نحوي عمل شود که افراد ذي‌نفع به حق خودشان برسند. چرا که معوقات بعضي از دستگاه‌ها بر اساس نرخ تورم، استفاده از مرخصي زايمان براي خانم‌ها در ديوان رسيدگي شده و اين موضوع يک امر ساري و جاري است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اين که ما از وزير نمي‌خواهيم که حق و حقوق فرهنگيان را بدهد، تصريح کرد: اين امر مستلزم اعتبارات مجلس است و همچنين دولت بايد در بودجه خود براي پرداخت بدهي وزارتخانه‌ها قرار دهد. چرا که بسياري از اين پرونده‌ها به دليل عدم تأمين اعتبارات اجراي آن متوقف شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري تأکيد کرد: افزايش حقوق در دولت بايد بر اساس قانون و مقررات باشد و اعتبارات بايد در اختيار دولت قرار گيرد و همچنين مجلس زماني که مي‌خواهد قوانيني را اخذ کند، بايد قوانين را مورد مطالعه دقيق قرار دهد چرا که در غير اين صورت هزينه زيادي براي دولت دربرخواهد داشت.
شکايت از دستگاه‌هاي اجرايي افزايش يافته است
وي با بيان اين که دو نوع شکايت از دستگاه‌هاي دولتي به هيأت دولت و وزيران داريم، افزود: در حال حاضر با توجه به اين که دو سال و اندي از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد، تعداد شکايات از دولت و همچنين آيين نامه‌ها کاهش يافته اما تعداد شکايات از دستگاه‌هاي اجرايي افزايش يافته است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تأکيد بر اين که شرايط اقتصادي الزامات قانوني را تبيين مي‌کند، تصريح کرد: اگر از يک اداره‌اي 5 شکايت داشته باشيم و نوع آن يکي باشد، رأي ايجاد رويه براي آن صادر مي‌شود و به استناد حکم فرد بايد حق خود را دريافت کند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: من به عنوان يک شخص حقيقي و حقوقي هم حق دارم از برخي اقداماتي که در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست شکايت کنم.
وي با اشاره به موضوع رسيدگي به زمين‌هاي سرخه حصار و زيتون تصريح کرد: رأيي که براي آن صادر شد، قابل دفاع نيست.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري اضافه کرد: بسياري از مردم با تلاش و کوشش بسيار پول‌شان را به شرکت‌هاي تعاوني براي خريد زمين‌هايي که از کشاورزي به مسکوني تغيير کاربري داده بودند، دادند اما متأسفانه در حقشان اجحاف شد اما با توجه به مشکلاتي که در خصوص آن زمين‌ها وجود دارد، ما معتقديم که آن‌ها بايد با دولت تعامل و همکاري کنند به اين منظور که اين پرونده راه به جايي نخواهد برد و به نتيجه مطلوبي نخواهند رسيد.
رئيس ديوان عدالت اداري با تأکيد بر اين که شرق تهران براي مجموعه تهران خطر دارد، گفت: ساخت وساز بايد بر اساس اصول شهرسازي باشد.
وي در پايان با اشاره به پروژه مسکن مهر خاطرنشان کرد: ما هنوز درگير مسکن مهر نشديم اما مطمئنيم که دولت تصميم دارد که پروژه مسکن مهر را ساماندهي کند.
قانون تکريم ارباب رجوع مظلوم واقع شده است
رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص قانون تکريم ارباب رجوع بيان داشت: يکي از قوانيني که مظلوم واقع شده است، قانون تکريم ارباب رجوع است. اين قانون در ارتقاء نظام سلامت اداري، قانوني جامع و کامل است که تمام ابعاد نظام کاري را در نظر گرفته اما مظلوم واقع شده است.
وي گفت: منشور اخلاقي اين نيست که رساله‌اي تنظيم کنيم و به در و ديوار ادارات بچسبانيم. منشور اخلاقي را بايد عملاً در رفتار افرادي که با ارباب رجوع در ارتباط مستقيم دارند، درست کنيم. رفتاري که در دستگاه‌هاي دولتي با ارباب رجوعان دارند، با توجه به نظام جمهوري اسلامي که مبتني بر پايه‌هاي اسلامي است با چيزي که امروزه در دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي مي‌بينيم فاصله دارد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان کرد: مديران و مسئولاني که ارتباط رخ به رخ با مردم دارند، بايد رعايت اخلاق را داشته باشند زيرا اين مردم هستند که مسئولان را در پست‌هاي خود قرار داده‌اند. گاهي اداره‌اي به موجب قانون نمي‌تواند تمام نياز افراد را برآورده کند. آنجا که مي‌تواند به کار مردم رسيدگي کند، بايد به وظيفه خود عمل کند و جايي که اين امکان وجود ندارد، بايد با اخلاق خوب با مردم رفتار کنند لذا معتقدم چيزي که در دستگاه‌هاي دولتي مغفول مانده همان تکريم ارباب رجوع است.
97 درصد پرونده‌ها بدون هيچ مشکلي به مرحله اجرا مي‌رسد
رئيس ديوان عدالت اداري در نشست خبري عصر امروز باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پروندها در اين ديوان بيان داشت: 97 درصد احکام صادر شده بدون هيچ مشکلي به مرحله اجرايي رسيده است که از اين تعداد 3 يا 4 درصد آن‌ها باقي مانده است که يکي دو درصد مشکل اجرا دارد و يکي دو درصد هم مسئولين از بيان آن ابا دارند.
وي تصريح کرد: آن جايي که مسئولين از بيان يکي دو درصد احکام امتناع مي‌کنند، به عنوان استنکاف اجراي حکم به شعبه معرفي شده و بررسي مي‌شود.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه گفت: يک بخشي از احکام صادر شده معترض و تجديدنظرخواه نداشته منتها در اجرا مشکل دارد. به فرض مسئولي در سازماني مجبور به پرداخت مبالغي شده که در هيچ برنامه و بودجه‌اي اشاره‌اي به آن نشده است که با اين قبيل پرونده‌ها در اين سازمان بسيار روبرو هستيم.
آمار پرونده‌هايي که در ديوان عدالت اداري افزايش يافته است
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: آمار پرونده‌هايي که در ديوان عدالت اداري وجود دارد، نسبت به سال گذشته افزايش يافته به خصوص در چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته تا شهريور سال جاري افزايش 10 تا 12 درصدي داشته است.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: از سال گذشته با تنظيم برنامه‌اي به منظور پيشگيري از ورود پرونده‌ها تعداد آن‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش يافته است.
وي ادامه داد: با توجه به انگيزه و تلاشي که ديوان عدالت اداري جهت کاهش شکايات در دستگاه‌هاي دولتي دارد، اگر ديگر دستگاه‌هاي مربوطه همين اندازه تلاش و انگيزه داشتند، شاهد کاهش و کمتر شدن اين شکايات بوديم.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: اگر 50 عدد از پرونده‌ها دچار مشکل باشد، در همه جا مقصر اصلي ديوان شناخته شده و در گوشه و کنار حرف و حديث شنيده مي‌شود.
شهرداري و شوراي شهر نبايد بگذارند ساختماني بدون مجوز ساخته شود
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به موضوع تخلف ساخت و ساز در شهرها گفت: دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي شهر و شهرداري که مديريت شهري را برعهده دارند از اول بايد جلوي تخلف را بگيرند و نگذارند که هيچ ساختماني بدون داشتن پرونده به ساخت و ساز خود ادامه دهد، چرا که ما به سازنده نگاه نمي‌کنيم بلکه به مسئول مربوطه توجه مي‌کنيم.
وي اضافه کرد: ساختمان علاءالدين از همان اولي که در حال ساخت بود، شهرداري بايد جلوي ساخت آن را مي‌گرفت، چرا که در غير اين صورت انگشت نماي همگان مي‌شود و يک نهاد قانون شکن به شمار مي‌رود.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اين که براي ساخت وساز هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد، يادآور شد: اما ساخت و سازها بايد در چارچوب قانون و مقررات ساخته شود، چرا که در غير اين صورت مرتکب تلخف مي‌شوند.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به سخن مقام معظم رهبري فرمانده کل قوا به نيروهاي مسلح افزود: ايشان هميشه تأکيد مي‌کنند که قانون و مقررات را رعايت کنيد.
وي ادامه داد: از نظر ديوان عدالت اداري براي تخريب ساخت وسازهاي غيرمجاز و متخلف هزينه از بيت المال برود، بهتر از نابود کردن چهره نظام اسلامي است.
امروز دشمن در دوجبهه عليه اسلام و مسلمين به نبرد پرداخته است
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: قرآن کريم به مسلمان يک خطاب داده است که مربوط به آيه‌اي از کلام‌هاي مجيد مي‌شود و در آن به مسائل نظامي، جنگ و برخورد‌هاي مسلمان پرداخته شده است. اين آيه شعار يکي از نهاد‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي نيز است و بنده مي‌خواهم از اين آيه استفاده کنم و اين موضوع را که دشمن در دو جبهه عليه اسلام و مسلمين به نبرد جدي پرداخته بيان کنم.
وي افزود: يکي از جبهه‌ها مربوط مسائل نظامي است و ايجاد جنگ و خونريزي که ما آن را در دفاع مقدس و در کشور‌هاي مختلف عراق، سوريه، لبنان، يمن و افغانستان و ساير کشور اسلامي شاهد بوديم.
اين مقام ارشد ديوان عدالت اداري اذعان داشت: من درصدد بيان توطئه و هزينه‌‌هاي بسيار دشمن براي اين کار نيستم و متاسفانه پيشروي‌هايي را به امت اسلامي دارد و انسان‌ها ارزشمند همچنين جوان‌ها را از بين مي‌برد.
وي ادامه داد: جبهه دوم بر مي‌گردد به آن جبهه‌اي که شما هم مي‌توانيد در آن تاثير گذار باشيد و اين جبهه مربوط مسايل رسانه است که امروز دنياي استبکار و عوامل صهيونيسم تلاش کرده که رسانه‌هاي دنيا را در اختيار بگيرد و سمت و سوء ، فکر، انديشه‌ها را آنگونه که مي‌خواهد، بسازد که اين جبهه داراي کاربرد فراوان است و نفوذ دشمن در جبهه رسانه‌اي از نفوذ نظامي بيشتر است.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري گفت: آن روزي که کشور در حال جنگ نظامي بود، رزمندگان به جبهه‌هاي جنوب و غرب مي‌رفتند و به مبارزه با دشمن مي‌پرداختند و گاهي دشمن از برد موشک‌ها استفاده مي‌کرد و سربازان با به دست گرفتن سلاح و با هليکوپتر با آن‌ها مبارزه مي‌کردند، امروز شبيخون دشمن به جسم ،جامعه ، جوانان ، روح و روان آنان با پيشرفت‌هايي که از نظر تکنيکي در زمينه وسايل مرزي است اتفاق افتاده. چه تهاجمي که دشمن به روح و روان جوانان نمي‌برد.
وي افزود: قوه يعني نيرو و امکاناتي که در مقابله با دشمن در نظر مي‌گيرد و مي‌توانيد از طريق قوه موثر باشيد و سال‌ها قبل مقام معظم رهبري فرمودند که دشمن به دنبال شبيخون فرهنگي است و امروز اين مسئله مهم از ناحيه دشمن و در دنياي اسلام و خصوصا حوزه‌ها و عناصري که اسلام ناب بکار برده مي‌شود، مورد تهاجم قرار گرفته است، دشمنان به دنبال اسلامي که پهلوي داشت و آل سعود دارد، نيست، شما اين رسالت را داريد که با شغل خبرنگاري و ساخت فضاي فرهنگي براي جوانان از حريم اسلام ، نواميس، ارزش‌ها و ملت به نحو شايسته دفاع کنيد.
براي ديدن فيلم اينجا کليک کنيد